تندرج الوكالة القانونية ضمن إطار الوسائل القانونية المرنة المساهمة في تسهيل المعاملات باختلاف طبيعتها من إدارية، مالية، عقارية، شخصية، قانونية، تجارية، وغيرها وفق عقد يكفل كامل حقوق الطرفين.

فعلى الرغم من أن الأصل في إتمام التصرفات القانونية يعود الى قيام الفرد بالمضي في إجراءاتها بنفسه. إلا أن واجهة أمر معين قد يوجب عليك تكليف الأمر وإنجازه من قبل شخص آخر.

إذ يتم الأمر بإصدار وكالة قانونية موافقة لحجم الواجبات المطلوبة ومدى الصلاحيات وطبيعة التصرفات المفروض إنجازها. فما هي الأنواع الرئيسية للوكالة القانونية في الإمارات؟ وكيف يمكن إصدارها وآلية توثيقها؟ وكيفية تجنب مخاطرها القانونية؟ هذا ما سنتعرف إليه في سطورنا القادمة.

 

أنواع عقود الوكالات القانونية المعتمدة في الإمارات.

أبرز أنواع الوكالات في الإمارات ما يلي:

1. 
   من حيث النطاق:

• الوكالة المطلقة: يتم بموجبها منح الوكيل صلاحيات شاسعة غير محدودة للتصرف بموجبها في عدة مجالات تمثيلاً عن الموكل. وأخذ قرارات وإتمام إجراءات واسعة وذلك ضمن النطاق العام للعقد.  وتستخدم: في نطاق إدارة الشركات يقوم المدير العام أو المدير التنفيذي بالتصرف نيابة عن المالك في إنفاذ العمليات اليومية. وفي نطاق التمويل يقوم مديري الأصول بإدارة محافظ العملاء بغير الحاجة إلى التشاور معهم بما يخص الأنشطة.                                                                                                                                              
• الوكالة المقيدة: صلاحيات الوكيل فيها محدودة بمجال معين ووفق معايير واضحة ومعرفة في الاتفاق. إذ يقتصر دور الوكيل هنا على تنفيذ مهام محددة ولا يمكن تخطيها بغير موافقة الموكل. وتستخدم ضمن أي نمط من اتفاقيات الوساطة فعلى الوكيل الشراء أو الاستثمار بما يخص أصل واحد (شقة مثلاً).

2. من حيث الدفع:

• الوكالة بالأجرة: وكالة تحدد شروط الدفع إذ يتفاهم العميل والوكيل على مقدار ونمط وكيفية الدفع، فقد تتضمن أجر ثابت يسدد بشكل نقدي أو مدفوعات وفق الأداء حيث يسدد للوكيل عمو. وتستخدم في أتعاب المحامين، رسوم الوساطة، أو العمولات المسددة لوكلاء العقارات.

3. من حيث النشاط:

• الوكالة بالاستثمار: تفويض الوكيل باستثمار الأموال بالنيابة عن الموكل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

      و تُستخدم في تعيين المؤسسات المالية (البنوك الاستثمارية، والبنوك التجارية، وصناديق الاستثمار،                                                                    وصناديق التحوط……) وكذلك مديري الأصول والصناديق لتوظيف أصول العملاء واستثمارها.

•  الوكالة في التمويل: يتم بموجبها الحصول على التمويل نيابة عن الموكل عبر البحث عن منح أو قروض بلا فوائد، أو   تأسيس أي اتفاقيات تمويل وفق الشرع الإسلامي أو هيكلة اتفاقات التمويل أو إصدار الصكوك.

تُستخدم في حال التعاقد مع بنك إسلامي يمكنه تنظيم التمويل وإصدار الصكوك.

•  وكالة الاستجرار: تكليف وكيل لتأمين السلع والخدمات عوضاً عنه من بيع وتسليم وغيرها وفق الاتفاق.

     تستخدم في الشركات حين توظيف وكيل للمشتريات كما تستخدم لتوظيف وكلاء يكلّف إليهم مهمة تنصيب الموظفين في الشركة.

• وكالة التسويق: تكليف الوكيل في عمليات بيع وترويج وتسويق لأنشطة الموكل ويمكن أن يتلقى عمولة. تستخدم في تعيين فريق مبيعات أو لتوظيف وكالة إعلان بغرض تسويق سلع وخدمات العميل
• الوكالة القضائية: تستخدم لتعيين ممثل قانوني عن الموكل لتمثيله في الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية وتوقيع الأوراق والتفاوض على التسويات وغيرها.  تستخدم في حال توكيل ممثلين قانونيين أو محامين.

• الوكالة بالوقف: تنصيب وكيل لإدارة الأنشطة الخيرية وأعمال الأوقاف الإسلامية والأموال الخاصة بالعميل لتحقيق غاية الاتفاق تستخدم في أثناء تعيين مدير لمؤسسة خيرية إسلامية أو تكليف مسؤول إداري لمدرسة أو مسجد تابع لمؤسسة خيرية.

 من حيث الاعتماد على النتائج:

• وكالة بالكفالة: تمثل الوكالة بالكفالة مزيجًا بين اتفاقية الوكالة واتفاقية الكفالة، يكفل الوكيل تأمين سلعة أو خدمة مع ضمان إحراز نتيجة محددة والأجر سيكون محدد بأداء الوكيل ونتائج عمله مع عدم تحمل المسؤولية الشخصية عن أي خسائر.تستخدم في أي نشاط يضمن فيه الموكل تحقيق نتائج من قبل الأنشطة المسندة للوكيل.

 

كما ننوه الى الفرق بين التوكيل العام والخاص يتمثل بالتالي:

• الوكالة خاصة: يقتصر مضمونها على صلاحيات مقيدة في أمر ما، ولا يحق للوكيل سوى مباشرة هذه الأمور المحددة فيها وكل ذي صلة من توابع واجبة تقتضيها طبيعة التصرفات موضع التوكيل أو العرف الساري.
• الوكالة العامة: يتم اشتمالها على كل شأن يقبل التمثيل والنيابة به. وهنا يجوز للوكيل بدء التصرفات والمعاوضات باستثناء التبرعات تحتاج الى تصريح بها.

 

كيفية إصدار الوكالة القانونية في الإمارات وإجراءات توثيقها.

تتمثل إجراءات إصدار وتوثيق الوكالة بما يلي:

• تحديد نوع الوكالة بما يخدم الصلاحيات التي سيتم منحها للوكيل والغاية المرغوب إنجازها.
• صياغة نص الوكالة بشكل صريح ومضبوط وباللغة العربية مع توضيح لكامل بيانات الموكل والوكيل وما نطاق الصلاحيات الممنوحة بالتفصيل.
• توثيق التوكيل فوراً لدى مكتب كاتب العدل ومحاكم دبي أو في مراكز التوثيق الذكية لضمان العمل بالوكالة بشكل قانوني ضمن الإمارات.
• في حال الرغبة باستخدام التوكيل في الخارج ينبغي تصديق الوكالة في وزارة الخارجية بدبي.
• القيام بمصادقتها بشكل رسمي من قبل السفارة أو القنصلية التابعة للدولة الأجنبية المراد العمل بها في الإمارات وإنجاز الاعتماد الختامي للوكالة.
• بعد الانتهاء من كافة الإجراءات يتم التسليم للوكيل أينما وجد.

ومن الجدير بالذكر توفر المستندات التالية:

• بطاقة الهوية أو جواز سفر بمفعول ساري لكل من الموكل والوكيل.
• أي مستندات مختصة بنمط التوكيل ومساندة له.
• ترجمة معتمدة من الوثائق باللغة العربية بحال كانت الوكالة بلغة أجنبية.

 

 نصائح لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالوكالات.

 

يعتبر إساءة استخدام التوكيل جريمة يعاقب عليها في الإمارات ومن أهم النصائح التي تساعد في تجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالوكالات:

• اختيار وكيل بشكل صحيح: منح التوكيل لأشخاص مختارين بعناية والتحقق من مدى موثوقيتهم وأمانتهم.
• صياغة دقيقة لعقد التوكيل: إعداد صيغة التوكيل المراد بنهج واضح ودقيق مع ضمان تحديد نطاق الصلاحيات الخاصة بالوكيل وحصر الأهداف المرجوة بوضوح.
• التوعية والتعريف القانوني: اطلاع الموكل على كافة الإجراءات القانونية وحقوقه أثناء الخاصة بالتوكيل ويمكن الاستعانة بمحامي مختص في قضايا التوكيل.
• متابعة عمل الوكيل: الحرص على تقديم الوكيل لتقارير واضحة عن العمل المنجز بوتيرة مستمرة.
• التوثيق القانوني الصحيح: ضمان إنهاء إجراءات توثيق عقد التوكيل بشكل قانوني وصحيح لدى كاتب العدل الخاص أو العام من أجل تجنب الوقوع في التوكيل الوهمي أو غير المعترف به.
• إعلام أشخاص بعقد الوكالة: إخبار أحد الأصدقاء أو المقربين بقيامك بهذا التوكيل وإعطاء معلومات عنه لمواصلة المتابعة في حال الضرورة.

الأسئلة الشائعة(FAQs):

• ما هي أنواع الوكالات القانونية في الإمارات؟

تعتمد الوكالات القانونية في تصنيفها على أربعة أنواع (النشاط، النتيجة، الدفع، النطاق) ومنها الوكالة المقيدة أو المطلقة ووكالة بالأجرة ووكالة بالكفالة ووكالة الاستجرار والتسويق والقضائية والوقف وغيرها.

 

• ما الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة؟
  يتركز الفرق بينهما في نطاق الصلاحيات ففي الوكالة العامة لا حدود في الصلاحيات الممنوحة للوكيل وفي مجالات مختلفة أما الخاصة فمحصورة في مجال معين وصلاحيات محددة.
   

• كيف تختلف الوكالات العقارية عن الوكالات الأخرى؟

تختلف الوكالات العقارية عن غيرها بنطاق عملها إذ تختص في معاملات العقارات كالبيع والشراء والإدارة والإيجار وتقتضي معرفة اختصاصية بالسوق العقاري.

• هل يمكن للوكالة أن تكون محددة لفترة زمنية معينة؟
  نعم يمكن ذلك حيث يمكن أن تنص الوكالة على مدة سريانها صراحة أو بقائها لحين أداء الغرض منها أو وفاة الموكل أو عزل الوكيل وغيرها من أسباب الانقضاء.
   

• هل جميع أنواع الوكالات تحتاج لتوثيق من كاتب العدل؟
   

في الغالب تحتاج جميع الوكالات الى توثيق كاتب العدل باستثناء بعض الوكالات الشخصية بمهام بسيطة وغير رسمية أو وكالات المحامين ف المراحل الأولية فقد يوثقها القاضي نفسه.

 

• هل يمكن إصدار وكالة دولية صالحة خارج الإمارات؟

نعم يمكن ذلك باتباع الإجراءات الخاصة بهذه الحالة كتوثيق عبر الاتصال المرئي وتوثيق الوكالات من قبل وزارة الخارجية الإماراتية والسفارة أو القنصلية للبلد المراد استعمالها فيه.

7. ما الصلاحيات التي يمكن تفويضها عبر كل نوع من الوكالات؟

يعود ذلك الى نوع الوكالة فإذا كانت عامة فلها صلاحيات واسعة أما الخاصة فيعود ذلك الى نطاق عملها من شؤون تجارية وطبية وإدارية ومالية وغيرها وفق صلاحيات مقيدة.

إذاً في الإمارات العربية المتحدة سيكون بإمكانك إنشاء وكالة تخدم الغرض الذي تريد إنجازه سواء بشكل عام أو خاص في أمر ما. كذلك بإمكانك استخدام التوكيل في داخل وخارج البلاد مع ضمان إنهاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة عبر الاستعانة بخبراء مكتب كاتب العدل الخاص في دبي.  

حيث يعمل كاتب العدل الخاص في دبي على التحقق من استيفاء كامل الشروط القانونية الخاصة بإنشاء وكالة قانونية معترف بها. فيما يتابع إجراءات التوثيق الخاص بالتوكيل بما يضمن حقوقك كاملة ويحميك من مخاطر إساءة استخدام التوكيل.

وفي ظل هذه الدقة في العمل لا تتردد في طلب استشارة قانونية خاصة بك وحجز موعد لإصدار وكالة قانونية رسمية.