يُستخدم التوكيل الصادر من أستراليا عندما يرغب شخص موجود في أستراليا في تفويض شخص داخل دولة الإمارات للقيام بإجراء قانوني أو عقاري أو تجاري أو إداري نيابةً عنه. ولكي يتمكن الوكيل من استخدام التوكيل داخل الإمارات، يجب إعداد المستند وتوثيقه وتصديقه وفق التسلسل المطلوب للمستندات الصادرة خارج الدولة.
وتبدأ طريقة عمل توكيل من أستراليا للإمارات بتحديد الغرض من الوكالة والصلاحيات المطلوبة، ثم إعداد النص المناسب وتوثيقه أمام الجهة المختصة في أستراليا، واستكمال إجراءات التصديق الأسترالية، ثم تصديق المستند لدى بعثة دولة الإمارات المختصة في أستراليا وفق الإجراءات المطبقة لديها. وتوضح وزارة الخارجية الإماراتية أن المستندات الصادرة خارج الدولة تخضع لإجراءات التصديق الخاصة ببعثات الإمارات في الخارج، وأن المستند الأصلي يجب أن يكون باللغة العربية أو الإنجليزية أو مرفقاً بترجمة قانونية، وأن يكون موثقاً أو مصدقاً من الجهات المختصة قبل تقديمه.
ولا يقتصر الأمر على الحصول على ختم التصديق، إذ يجب أن تكون صياغة التوكيل وصلاحيات الوكيل مناسبة للمعاملة التي سيجريها داخل الإمارات. فالتصديق يثبت صحة التوقيعات والأختام ضمن سلسلة الاعتماد، بينما تحدد الجهة التي ستستخدم أمامها الوكالة مدى ملاءمة الصلاحيات الواردة فيها للمعاملة.
لماذا تحتاج إلى توكيل من أستراليا إلى الإمارات؟
يحتاج الشخص الموجود في أستراليا إلى توكيل عندما يتعذر عليه مباشرة معاملة معينة في الإمارات بنفسه، فيفوض شخصاً آخر للقيام بها نيابةً عنه.
وقد يكون الوكيل فرداً من أفراد الأسرة أو شريكاً أو مديراً أو محامياً أو شخصاً آخر يختاره الموكل، بحسب طبيعة المعاملة. ومن أبرز استخدامات توكيل من أستراليا إلى الإمارات:
التوكيل في المعاملات العقارية: يمكن استخدام الوكالة في بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات، مثل تفويض الوكيل بمتابعة معاملة بيع أو شراء أو توقيع مستندات محددة أو إتمام إجراءات معينة، وفق الصلاحيات التي تسمح بها الجهة العقارية المختصة. ويجب أن تكون الصياغة العقارية دقيقة، خصوصاً إذا كان التوكيل يمنح الوكيل صلاحية بيع عقار أو التصرف فيه، لأن تحديد العقار والتصرف المطلوب والصلاحيات المرتبطة به يقلل احتمال رفض الوكالة.
التوكيل في الشركات: يمكن أن يستخدم التوكيل في بعض إجراءات تأسيس الشركات أو إدارتها أو تمثيل الشريك أو المساهم أمام الجهات المختصة، بحسب الصلاحيات المطلوبة. وقد يتضمن التوكيل صلاحية توقيع مستندات أو متابعة إجراءات محددة أو تمثيل الموكل في موضوع تجاري معين، لكن لا ينبغي افتراض أن التوكيل العام يمنح الوكيل تلقائياً كل الصلاحيات المتعلقة بالشركة.
التوكيل في القضايا: يمكن إعداد توكيل للمحامي أو الممثل القانوني لتمثيل الموكل في الإجراءات القانونية التي يسمح بها نوع الوكالة والقواعد المعمول بها. ويجب أن تكون الصلاحيات متناسبة مع القضية والإجراء المطلوب، لأن التوكيل القضائي يختلف في الغرض والصياغة عن التوكيل العقاري أو الإداري.
التوكيل في المعاملات الحكومية والإدارية: يمكن أن يستخدم الوكيل في متابعة بعض المعاملات أمام الجهات الحكومية أو تقديم الطلبات أو استلام المستندات أو تنفيذ إجراء محدد، إذا كانت الجهة المعنية تسمح بالإنجاز بواسطة وكيل.
التوكيل التجاري: يمكن إصدار توكيل يتعلق بمعاملة أو نشاط تجاري محدد، مثل تمثيل الموكل أو توقيع مستندات أو متابعة إجراء تجاري معين.
أنواع التوكيلات من أستراليا إلى الإمارات
يختلف نوع التوكيل المطلوب من أستراليا إلى الإمارات بحسب الغرض من استخدامه ونطاق الصلاحيات التي يرغب الموكل في منحها للوكيل، ومن أبرز الأنواع:
ويجب اختيار نوع التوكيل وفق المعاملة التي سيُستخدم من أجلها في الإمارات، لأن اختلاف الغرض قد يستلزم اختلاف الصلاحيات والبيانات الواردة في الوكالة.
خطوات عمل توكيل من أستراليا للإمارات
تمر إجراءات توكيل من الخارج للإمارات بعدة مراحل، وقد تختلف بعض التفاصيل بحسب الولاية الأسترالية وطبيعة المستند ومتطلبات الجهة الإماراتية التي سيُستخدم أمامها. وتتمثل الخطوات بالتسلسل التالي:
1. تحديد المعاملة والصلاحيات
قبل إعداد التوكيل يجب معرفة:
هوية الموكل والوكيل.
المعاملة التي سيقوم بها الوكيل.
الجهة التي سيقدم إليها التوكيل في الإمارات.
نوع الوكالة المطلوبة.
الصلاحيات التي يحتاجها الوكيل.
ما إذا كانت الوكالة مرتبطة بعقار أو شركة أو قضية أو معاملة محددة.
هذه الخطوة مهمة لأن إعداد وكالة بصلاحيات غير كافية قد يؤدي إلى عدم قبولها حتى لو كانت جميع أختام التصديق صحيحة.
2. إعداد صياغة التوكيل
تُكتب الوكالة بصورة تحدد بيانات الأطراف والصلاحيات والغرض من التفويض. وفي التوكيلات الخاصة، يجب أن تكون المعاملة محل التفويض واضحة، ويمكن أن تتضمن بيانات إضافية بحسب طبيعة الموضوع، مثل بيانات العقار أو الشركة أو رقم القضية عندما يكون ذلك مناسباً. ويجب مراجعة الصياغة قبل التوقيع، لأن تعديل الوكالة بعد بدء سلسلة التصديقات قد يتطلب إعداد مستند جديد وإعادة الإجراءات.
3. توقيع التوكيل وتوثيقه في أستراليا
يُوقع الموكل التوكيل أمام كاتب عدل أو الجهة الأسترالية المختصة بالتوثيق بحسب طبيعة المستند ومتطلبات الاستخدام الدولي. وتكمن أهمية هذه المرحلة في إنشاء التوقيع أو الختم الذي ستتحقق منه الجهات التالية ضمن سلسلة التصديق.
4. استكمال التصديق أو التقنين الأسترالي
توفر وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية DFAT خدمات تقنين المستندات، ومنها Apostille وAuthentication. وتوضح DFAT أن موظفيها يتحققون من صحة توقيع أو ختم أو ختم رسمي على المستند بمقارنته بالنموذج الموجود لديهم، ثم يرفقون شهادة Apostille أو Authentication وفق الإجراء المناسب.
ولا ينبغي اختيار نوع الإجراء الأسترالي بالاعتماد على قاعدة عامة دون التحقق من متطلبات المستند والجهة التي سيُستخدم أمامها.
5. تصديق بعثة دولة الإمارات في أستراليا
بعد استكمال التصديقات المطلوبة من السلطات الأسترالية، يُقدم المستند إلى السفارة أو القنصلية الإماراتية المختصة في أستراليا لاستكمال التصديق وفق الإجراءات المعمول بها لدى البعثة.
وتوضح وزارة الخارجية الإماراتية أن المستندات الموجودة خارج الدولة يمكن تصديقها لدى أقرب سفارة أو قنصلية إماراتية، وأن لكل بعثة إجراءاتها الخاصة، ولذلك يجب مراجعة تعليمات البعثة المختصة قبل تقديم الطلب.
6. إرسال المستند إلى الإمارات
بعد الانتهاء من إجراءات التصديق في أستراليا، يُرسل أصل التوكيل إلى الإمارات عندما تتطلب المعاملة تقديم الأصل. ويجب المحافظة على المستند كما تم تصديقه، وعدم إجراء تعديلات عليه أو تغليفه بطريقة تمنع الجهات المختصة من التعامل معه.
7. تقديم التوكيل إلى الجهة المختصة في الإمارات
بعد وصول التوكيل، يقدم إلى الجهة التي ستُستخدم أمامها الوكالة، مثل الجهة العقارية أو التجارية أو القضائية أو الحكومية، بحسب موضوع التوكيل.
وقد تتطلب بعض المعاملات إجراءً إضافياً يتعلق بالتصديق أو الترجمة أو التحقق من المستند، لذلك يجب الالتزام بمتطلبات الجهة المستقبلة تحديداً.
كيف يتم تصديق التوكيل من أستراليا ليكون معتمداً في الإمارات؟
يمر التوكيل الصادر في أستراليا والمعد للاستخدام في الإمارات بسلسلة من إجراءات الاعتماد التي تبدأ من إعداد الوكالة وتوثيقها في أستراليا، ثم استكمال إجراءات تقنينها من الجهة الأسترالية المختصة، وصولًا إلى التصديق من بعثة دولة الإمارات المختصة في أستراليا، قبل تقديمها إلى الجهة المعنية في الإمارات.
ويبدأ التسلسل بإعداد التوكيل وفق الغرض الذي سيُستخدم من أجله، بحيث تكون الصلاحيات الممنوحة للوكيل واضحة ومحددة بما يتناسب مع المعاملة المطلوبة. وبعد توقيع التوكيل، يُستكمل توثيقه وفق الإجراءات الأسترالية المعمول بها للمستندات المعدة للاستخدام خارج الدولة.
ثم تُستكمل إجراءات اعتماد المستند لدى وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT)، التي تقدم خدمات Authentication وApostille للمستندات المعدة للاستخدام خارج أستراليا، بحسب الحالة. وذلك للتحقق من صحة التوقيع أو الختم أو الختم الرسمي الموجود على المستند وفق السجلات المعتمدة لديها.
بعد ذلك، يُستكمل التصديق من بعثة دولة الإمارات المختصة في أستراليا وفق المتطلبات المعمول بها للمستندات الأسترالية المعدة للاستخدام في دولة الإمارات. وبعد اكتمال التصديقات المطلوبة، يصبح التوكيل مهيأً لتقديمه في الإمارات إلى الجهة التي ستُنفذ أمامها المعاملة، مع مراعاة أي متطلبات مرتبطة بنوع التوكيل أو طبيعة الإجراء.
وبذلك فإن اعتماد التوكيل دولياً لا يتم من خلال إجراء واحد، وإنما من خلال تسلسل مترابط يبدأ من صحة إعداد وتوثيق الوكالة في أستراليا، ويمر بمرحلة التقنين الأسترالي والتصديق الإماراتي، وينتهي باستخدام المستند أمام الجهة المختصة في الإمارات. لذا من المهم تحديد الغرض من التوكيل منذ البداية، لأن الصلاحيات المطلوبة في الوكالة يجب أن تكون مناسبة للمعاملة التي سيُستخدم فيها المستند.
ترجمة التوكيل واعتماده داخل الإمارات
إذا كان التوكيل الصادر في أستراليا محرراً باللغة الإنجليزية، فقد لا تكون ترجمته إلى العربية مطلوبة في مرحلة التصديق لمجرد كونه باللغة الإنجليزية، إذ تقبل وزارة الخارجية الإماراتية المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية، أو المستندات المرفقة بترجمة قانونية عند الحاجة.
وتظهر الحاجة إلى الترجمة القانونية عندما تشترط الجهة الإماراتية التي سيُستخدم أمامها التوكيل تقديمه باللغة العربية، أو عندما تكون المعاملة نفسها تتطلب ترجمة المستند. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الترجمة كاملة ودقيقة وأن تتطابق بياناتها مع أصل التوكيل، بما في ذلك أسماء الموكل والوكيل ونطاق الصلاحيات والتفاصيل المتعلقة بالمعاملة.
وعند الحاجة إلى ترجمة التوكيل داخل الإمارات، ينبغي استخدام ترجمة مستوفية لمتطلبات الجهة التي سيُقدم إليها التوكيل. كما يجب الانتباه إلى ترتيب إجراءات الترجمة والتصديق، لأن الترجمة غير المطابقة للأصل أو غير المستوفية للمتطلبات قد تؤدي إلى طلب إعادة الترجمة قبل إتمام المعاملة.
أما اعتماد التوكيل داخل الإمارات، فيرتبط بمتطلبات الجهة التي سيُستخدم أمامها بعد استكمال التصديقات المطلوبة على المستند الصادر من أستراليا. لذلك من الأفضل معرفة متطلبات الترجمة والجهة المستقبلة قبل البدء، حتى لا يتم إعداد ترجمة لا تتوافق مع الغرض من استخدام التوكيل.
كم يستغرق تصديق التوكيل من أستراليا؟
لا توجد مدة موحدة تنطبق على جميع التوكيلات الصادرة من أستراليا، إذ تختلف المدة الإجمالية بحسب نوع التوكيل، وطريقة تقديم المستند، والجهات التي يجب أن تصدق عليه، وما إذا كان المستند مستوفيًا للمتطلبات من البداية. وتتأثر مدة إنجاز التوكيل عادةً بعدة عوامل، من أبرزها:
إعداد التوكيل وتوثيقه في أستراليا، بحسب الجهة التي تتولى توثيق التوقيع وطريقة تقديم الطلب.
إجراءات التصديق أو الاعتماد لدى وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT)، بحسب نوع المستند والخدمة المطلوبة.
إجراءات التصديق لدى بعثة دولة الإمارات المختصة في أستراليا، وفق طريقة تقديم المستند والخدمة المتاحة.
الوقت اللازم لإرسال أصل التوكيل إلى الإمارات عند الحاجة إلى الشحن الدولي.
أي إجراءات تصديق أو اعتماد إضافية مطلوبة داخل الإمارات قبل تقديم التوكيل للجهة المستخدمة.
الحاجة إلى ترجمة قانونية أو استكمال مستندات إضافية.
وجود أخطاء أو نقص في بيانات التوكيل أو التصديقات، مما قد يؤدي إلى إعادة بعض الإجراءات.
ولهذا لا يمكن تحديد مدة ثابتة لجميع الحالات، ويُفضل التحقق من المدة المعلنة لدى كل جهة عند بدء الإجراء، مع تجهيز التوكيل بصورة صحيحة من البداية لتجنب التأخير الناتج عن إعادة المستند أو استكمال متطلبات ناقصة.
تكلفة توكيل من أستراليا إلى الإمارات
تختلف تكلفة التوكيل من أستراليا إلى الإمارات بحسب نوع الوكالة، ونطاق الصلاحيات، وعدد إجراءات التصديق، وما إذا كانت هناك حاجة إلى ترجمة أو خدمات إضافية. وتشمل التكلفة المحتملة عادةً:
التوكيل العام: تختلف تكلفته بحسب نطاق الصلاحيات وعدد المعاملات التي سيغطيها.
التوكيل الخاص: ترتبط التكلفة بطبيعة المعاملة المحددة والصلاحيات المطلوب إدراجها.
توكيل بيع عقار: قد تختلف التكلفة بسبب الحاجة إلى صياغة تفصيلية تتضمن بيانات العقار والصلاحيات المتعلقة بالبيع والتوقيع.
توكيل إدارة شركة: تختلف التكلفة بحسب الصلاحيات المتعلقة بالإدارة والتمثيل والتوقيع والمعاملات التجارية.
توكيل القضايا: قد تختلف التكلفة بحسب طبيعة الإجراء القانوني ونطاق الصلاحيات المطلوبة.
رسوم التوثيق والتصديق: تضاف الرسوم المستحقة في أستراليا، ورسوم DFAT، ورسوم التصديق لدى بعثة الإمارات المختصة بحسب الإجراء المطلوب.
الترجمة القانونية: تضاف تكلفتها إذا كانت المعاملة أو الجهة المستخدمة تتطلب ترجمة قانونية.
الشحن والتوصيل: قد تضاف رسوم نقل أصل التوكيل بين أستراليا والإمارات.
لذلك لا توجد تكلفة موحدة لجميع التوكيلات من أستراليا إلى الإمارات، ويجب تحديد نوع التوكيل والغرض منه والجهة التي سيُستخدم أمامها قبل تقدير التكلفة الإجمالية.
هل يمكن عمل توكيل أونلاين من أستراليا للإمارات؟
يمكن إنجاز بعض إجراءات التوكيل والتصديق إلكترونياً، لكن ذلك لا يعني أن جميع أنواع التوكيلات يمكن إصدارها واعتمادها بالكامل عبر الإنترنت دون توقيع أو توثيق وفق المتطلبات القانونية.
وتعتمد إمكانية إنجاز التوكيل إلكترونيًا على نوع الوكالة، والجهة التي سيُستخدم أمامها في الإمارات، والإجراءات المطلوبة في أستراليا لتوثيق المستند. فقد تتاح إمكانية تقديم طلب أو حجز خدمة التصديق إلكترونياً، بينما يبقى توقيع المستند أو توثيقه خاضعًا لمتطلبات الجهة المختصة.
كما تتيح وزارة الخارجية الإماراتية خدمات إلكترونية للتصديق على المستندات وفق القنوات المتاحة، إلا أن توفر الخدمة الإلكترونية لا يعني بالضرورة إلغاء المتطلبات المتعلقة بالمستند الأصلي أو التوثيق السابق له.
لذلك، إذا كان الهدف هو إنجاز التوكيل عن بُعد من أستراليا، فمن الضروري تحديد نوع التوكيل والمعاملة التي سيُستخدم فيها أولاً، ثم التحقق من الأجزاء التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا والأجزاء التي تتطلب حضوراً أو توقيعاً موثقاً أو تقديم أصل المستند.
الأخطاء الشائعة عند تصديق التوكيل من الخارج
قد يؤدي خطأ في إعداد التوكيل إلى تأخير التصديق أو عدم قبول الوكالة عند تقديمها للمعاملة في الإمارات. ومن أبرز الأخطاء الشائعة:
نقص بيانات الموكل أو الوكيل، أو وجود اختلاف بينها وبين وثائق الهوية.
صياغة الصلاحيات بصورة غير دقيقة، خصوصًا عندما تحتاج المعاملة إلى صلاحية محددة وصريحة.
عدم تحديد المعاملة المقصودة، خاصة في توكيلات بيع العقارات وإدارة الشركات والإجراءات القانونية.
وجود أخطاء في أسماء الأشخاص أو بيانات العقار أو الشركة.
عدم استكمال التصديقات المطلوبة على المستند.
عدم ترجمة التوكيل عندما تشترط الجهة المستخدمة ترجمة قانونية.
تقديم ترجمة غير كاملة أو غير مطابقة لمحتوى التوكيل الأصلي.
استخدام صياغة لا تتوافق مع متطلبات الجهة الإماراتية التي سيُقدم إليها التوكيل.
البدء بإجراءات التصديق قبل مراجعة الوكالة والتأكد من صحة بياناتها وصلاحياتها.
ولهذا يُفضل مراجعة بيانات التوكيل وصلاحياته ومتطلبات الجهة الإماراتية المستخدمة قبل توقيعه وبدء إجراءات التصديق.
أفضل طريقة لاستخراج توكيل سريع ومعتمد في الإمارات
إذا كان المطلوب إنجاز توكيل من أستراليا للاستخدام في الإمارات بأسرع صورة ممكنة، فإن الأفضل هو تنسيق جميع مراحل المعاملة منذ البداية بدل تنفيذ كل إجراء بصورة منفصلة.
ويبدأ ذلك بتحديد المعاملة التي سيُستخدم فيها التوكيل، ثم إعداد الصياغة المناسبة وتحديد الصلاحيات المطلوبة، ومراجعة المستند قبل توقيعه للتأكد من خلوه من الأخطاء. بعد ذلك تُستكمل إجراءات التوثيق والتصديق المطلوبة في أستراليا، ثم إجراءات التصديق من الجانب الإماراتي، مع تجهيز الترجمة القانونية إذا كانت مطلوبة.
وتساعد الخدمة المتكاملة في اختصار الوقت من خلال تنسيق إعداد التوكيل والتوثيق والتصديقات والترجمة والشحن عند الحاجة، بدل أن يضطر الموكل إلى متابعة كل مرحلة مع جهة مختلفة. كما تقلل المراجعة المسبقة من احتمال إعادة المستند بسبب نقص البيانات أو عدم وضوح الصلاحيات.
وبذلك تكون السرعة ناتجة عن اختيار المسار الصحيح من البداية واستكمال المتطلبات بصورة صحيحة، وليس فقط عن اختيار خدمة سريعة للتصديق؛ لأن أي خطأ في صياغة التوكيل أو نقص في مستنداته قد يؤدي إلى إعادة الإجراءات وزيادة الوقت والتكلفة.
نصيحة
قبل توقيع التوكيل في أستراليا، يجب تحديد المعاملة التي سيجريها الوكيل داخل الإمارات والجهة التي سيقدم إليها المستند. ثم تُكتب الصلاحيات بما يتوافق مع متطلبات تلك المعاملة قبل بدء إجراءات التوثيق والتصديق.
وتعد هذه الخطوة الأهم لتجنب إعادة إصدار الوكالة، لأن اكتشاف نقص في الصلاحيات أو خطأ في البيانات بعد استكمال التصديقات قد يعني إعداد مستند جديد وإعادة الإجراءات من البداية.
كما يجب الاحتفاظ بأصل التوكيل وشهادات التصديق وعدم تغليف المستند حرارياً، والتأكد من تعليمات بعثة الإمارات المختصة في أستراليا قبل تقديم الطلب، لأن إجراءات البعثات قد تختلف من دولة إلى أخرى.
الأسئلة الشائعة
كيف اعمل توكيل لشخص خارج الامارات؟
يُعد التوكيل في بلد وجود الموكل، ثم يتم توثيقه وتصديقه وفق متطلبات بلد الإصدار، وبعد ذلك يستكمل التصديق لدى بعثة دولة الإمارات المختصة، ويُستخدم داخل الإمارات وفق متطلبات الجهة المستقبلة.
كم يستغرق الحصول على توكيل رسمي في دبي؟
تختلف المدة بحسب طريقة إصدار التوكيل ومكانه. أما التوكيل الصادر من أستراليا فيحتاج إلى إجراءات دولية قبل استخدامه داخل الإمارات، ولذلك لا تنطبق عليه مدة التوكيل المحلي في دبي.
هل يمكن استخراج توكيل في نفس اليوم؟
قد يمكن إنجاز مرحلة معينة في اليوم نفسه إذا كانت الخدمة العاجلة متاحة وكانت الوثائق جاهزة، لكن لا يمكن ضمان إتمام كامل إجراءات توكيل صادر من أستراليا في يوم واحد بسبب تعدد مراحل التوثيق والتصديق والشحن.
هل يحتاج التوكيل ترجمة في الإمارات؟
إذا كان التوكيل باللغة الإنجليزية، فيمكن تقديم الأصل باللغة الإنجليزية لخدمة التصديق، ولا تكون الترجمة مطلوبة لمجرد التصديق إذا استوفى المستند بقية الشروط. وقد تطلب الجهة التي سيستخدم أمامها التوكيل ترجمة قانونية عربية بحسب نوع المعاملة.
هل يقبل التوكيل الأسترالي في الإمارات؟
يمكن استخدام التوكيل الصادر من أستراليا داخل الإمارات بعد استكمال إجراءات التوثيق والتصديق المطلوبة، بشرط أن تكون الوكالة مستوفية لمتطلبات الجهة التي ستستخدم أمامها وأن تتضمن الصلاحيات اللازمة للمعاملة.
ما هي رسوم تصديق التوكيل؟
تعتمد الرسوم على التوثيق في أستراليا، والتقنين الأسترالي، وتصديق بعثة الإمارات، وأي تصديق إضافي داخل الإمارات، إضافة إلى الترجمة والشحن والأتعاب المهنية عند وجودها.
هل يمكنني إصدار توكيل رسمي عبر الإنترنت؟
يمكن تنفيذ بعض مراحل تقديم طلبات التصديق إلكترونياً، لكن التوكيل الأسترالي الورقي لا يصبح توكيلاً رقمياً إماراتياً بمجرد رفع نسخة منه. كما أن خدمة التصديق الرقمي الإماراتية مخصصة للمستندات الرقمية المؤهلة الصادرة من الإمارات.
كيف يمكنني عمل توكيل مستعجل؟
يمكن تسريع المعاملة من خلال تجهيز الصياغة مسبقاً، والحصول على أقرب موعد متاح للتوثيق، واستخدام خدمات التصديق والشحن السريع إذا كانت متوفرة، والتأكد من اكتمال جميع البيانات قبل تقديم المستند.
هل يلزم حضور الطرفين لعمل توكيل؟
لا يلزم عادةً حضور الوكيل الموجود في الإمارات إلى أستراليا لمجرد إصدار الوكالة؛ فالمهم هو حضور الموكل أو استيفاء طريقة التوقيع والتوثيق التي تتطلبها الجهة المختصة في أستراليا. وقد تختلف التفاصيل بحسب نوع التوكيل وإجراءاته.
كيف اعمل توكيل الكتروني؟
يجب أولاً تحديد ما إذا كان نوع التوكيل يدخل ضمن خدمة إلكترونية مؤهلة. أما التوكيل الأسترالي الورقي، فلا يمكن اعتباره مستنداً رقمياً مؤهلاً لمجرد تصويره أو مسحه ضوئياً، لأن التصديق الرقمي الإماراتي يشترط مستنداً رقمياً أصلياً صادراً من جهة إماراتية مؤهلة ويتضمن وسيلة تحقق رقمية.
الخلاصة
يتطلب تصديق التوكيل من أستراليا إلى الإمارات العربية المتحدة إعداد وكالة مناسبة للمعاملة، ثم توثيقها وفق الإجراءات الأسترالية، واستكمال التصديق أو التقنين من الجهة الأسترالية المختصة، وتصديق بعثة دولة الإمارات المختصة في أستراليا، ثم تقديم المستند داخل الإمارات وفق متطلبات الجهة التي سيُستخدم أمامها.
ولا يكفي أن يكون التوكيل مصدقاً من حيث التوقيع والختم، بل يجب أن تكون الصلاحيات الواردة فيه مناسبة للمعاملة. كما أن الترجمة القانونية تعتمد على متطلبات الجهة المستقبلة، بينما لا يعني وجود خدمات إلكترونية للتصديق أن جميع التوكيلات الأجنبية يمكن إصدارها وتصديقها بالكامل عبر الإنترنت.
يبدأ نجاح توكيل من أستراليا إلى الإمارات من الصياغة الصحيحة قبل التصديق، وليس من مرحلة الختم فقط. وكلما تم تحديد الغرض من الوكالة وصلاحيات الوكيل والجهة التي ستستقبلها مسبقاً، أصبح من الأسهل استكمال إجراءات التوثيق والتصديق دون إعادة المستند أو تحمل تكاليف إضافية.
إذاً من يحتاج إلى متابعة إجراءات التوكيل من خارج الإمارات، يمكنه الاستعانة بInstant POA والاستفادة من خدمة متخصصة في إعداد التوكيلات والتنسيق بشأن التصديق والترجمة ومتابعة المستند حتى يصبح جاهزاً للاستخدام داخل الدولة .
الهاتف: +971 56 232 7778
البريد الإلكتروني: info@instantpoa.ae
العنوان: Office 805, Opal Tower – Business Bay – Dubai – United Arab Emirates
